وأكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن توقيع خارطة أعمال العام 2019-2020 يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز مكانتها في مجال الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع المهم في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية في الدولة، كما أوضح أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القائم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والدفع باتجاه العمل المشترك في مجال الملكية الفكرية وزيادة التوعية بها، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وحماية الابتكارات والاختراعات.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً. وأوضح، أن خارطة الأعمال تنطوي على مجالات تعاون عديدة في مجال الملكية الفكرية مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية. ويحظى قطاع الملكية الفكرية باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات نظراً لدوره في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار تماشياً مع رؤية الإمارات 2030، حيث حرصت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع الملكية الفكرية وتميزت بتقديم حزمة من القوانين التي حمت حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات. وساهم تميز الدولة في هذا المجال في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع مستوى التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.